أمر تنفيذي من بايدن بشأن العملات المشفرة
أمر تنفيذي من بايدن بشأن العملات المشفرة الأسبوع المقبل
كريبتو لايت – من المتوقع أصدار أمر تنفيذي من بايدن لمراقبة العملات المشفرة الأسبوع المقبل.
من المتوقع أن يصدر الرئيس بايدن أمرًا تنفيذيًا الأسبوع المقبل يوجه الوكالات الحكومية لدراسة العملات المشفرة والعملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC). والتوصل إلى استراتيجية على مستوى الحكومة لتنظيم الأصول الرقمية.
دراسة العملات الرقمية للبنوك المركزية CBDC
وفقًا لمسؤول إداري مطلع على الأمر ، التوجيه القادم من بايظين سيكلف بإجراء دراسة عن عملات البنوك المركزية ويطلب من مجموعة من الهيئات – و منها وزارة الخزانة والدولة والعدل والأمن الداخلي – إجراء تقرير حول مستقبل المال و أنظمة الدفع. وفي الوقت نفسه ، سيقوم مدير مكتب سياسة العلوم والتكنولوجيا بإجراء تقييم تقني لما قد يلزم لدعم نظام العملة الرقمية للبنك المركزي CBDC.
تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي أفادت فيه بلومبيرج نيوز يوم الأربعاء ١٦ فبراير ٢٠٢٢. بأن خلافًا قد نشأ بين البيت الأبيض ووزارة الخزانة بشأن تنظيم العملات المشفرة. لكن مسؤولًا في وزارة الخزانة شكك في الحساب باعتباره “غير دقيق”. تشارك الإدارة في جهد واسع النطاق لتنظيم هذا القطاع. حيث شكل مكتب التحقيقات الفيدرالي وحدة جديدة لدراسة مجال التشفير . يقودها مدعون عامون متمرسون في جرائم الكمبيوتر.
سيُطلب من مجلس مراقبة الاستقرار المالي (FSOC). الذي تم إنشاؤه بعد الأزمة المالية لعام 2008 لرصد المخاطر التي تتعرض لها النظام. دراسة قضايا الاستقرار المالي التي تنشأ من الأصول الرقمية. كلفت مجموعة عمل الرئيس المعنية بالأسواق المالية بالفعل FSOC بالنظر في المخاطر النظامية للعملات المستقرة.
مناقشة العملات المستقرة
هذا الأسبوع ، أخبرت وكيل وزارة الخزانة نيلي ليانج مجلس الشيوخ أن المجلس يناقش احتمالية المخاطر التي تشكلها العملات الرقمية المستقرة. ويتخذ خطوات لمعرفة ما لدى المنظمين من السلطات. تأمل وزارة الخزانة أن يتحرك الكونجرس لأن سلطاته محدودة.
وفي الوقت نفسه ، سيُطلب من المدعي العام ، جنبًا إلى جنب مع FTC ومكتب حماية المستهلك المالية ، النظر في التأثير الذي يمكن أن يحدثه نمو الأصول الرقمية على المنافسة في السوق. من المتوقع أن تزن لجنة الأوراق المالية والبورصات CFTC والاحتياطي الفيدرالي و FDIC و OCC تدابير حماية السوق داخل ولاياتها القضائية.
بالإضافة إلى ذلك، سيبحث الأمر أيضًا في تدابير لحماية المستهلكين والمستثمرين والشركات. وزارة الخزانة بالتشاور مع لجنة الأوراق المالية والبورصات ، ولجنة السلع الآجلة والتداول والوكالات المصرفية الفيدرالية ستكون مسؤولة عن تطوير هذا التقرير إلى الرئيس. حول كيفية الحماية من المخاطر التي تتعرض لها العملات المشفرة.
سيُطلب من رئيس لجنة التجارة الفيدرالية ومدير CFPB أيضًا النظر في مشكلات الخصوصية التي من المحتمل أن تنشأ عن الأصول الرقمية.
ستقدم سياسة مكتب العلوم والتكنولوجيا تقريرًا إلى الرئيس عن تقنية دفتر الأستاذ الموزع الرقمي في غضون 180 يومًا. مع تحديث حول DLT وتأثيرها على البيئة في 545 يومًا.
ستنظر الحكومة أيضًا في التنسيق مع الدول الأخرى حول العالم للقواعد الموحدة للعملات المشفرة. ستعمل وزارة الخارجية والخزانة ووزارة التجارة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على إنشاء إطار عمل للمشاركة الدولية بين الوكالات مع النظراء الأجانب في منتدى دولي. لتعزيز اعتماد الأصول الرقمية والقواعد الموحدة.
يوفر الأمر التنفيذي للبيت الأبيض ووزارة الخزانة وأعضاء آخرين في الحكومة الفرصة للتأثير على الدولار الرقمي. وهو إطار عمل مجلس الاحتياطي الفيدرالي كشف النقاب عنه في يناير. في الأسبوع الماضي. قال ليانج لـموقع Yahoo Finance Treasury أنه “يؤيد تمامًا دراسة عاجلة عن عملات البنوك المركزية الرقمية”. لكنه لم يصل إلى حد الموافقة الصريحة على أي منها.
