ايلون ماسك يقدم نصيحة لمجلس الشيوخ الامريكي

ويُقدر قانون البنية التحتية في الولايات المتحدة بما يزيد عن 1 تريليون دولار.

حيث يشتمل على شرط ضرائب تشفير من شأنه أن يفرض عبئاً ضريبياً بقيمة 28 مليار دولار على النظام البيئي للعملات المشفرة.

وبمجرد تمرير مشروع القانون سيتطلب من “وسطاء” العملات المشفرة الإبلاغ عن الالتزامات الضريبية إلى مصلحة الضرائب.

واتخذ مجتمع التشفير استثناءً من تعريف الوسطاء في مشروع القانون الذي ينص على

أن مطوري البرامج ومشغلي العقد وعمال المناجم والعديد من الأشخاص الآخرين يقعون في هذه الفئة.

ولا تستطيع هذه الشركات الامتثال عملياً لالتزامات إعداد تقارير ضرائب التشفير لأنها لا تمتلك المعلومات المطلوبة للقيام بذلك.

تعديل اللحظة الأخيرة يمكن أن يؤدي إلى هجرة الأعمال المشفرة

بعد عدة دعوات لإجراء تعديلات على مشروع القانون المعيب ، هناك اقتراحان للتعديل يتنافسان على إدراجهما في مشروع القانون.

• تم تقديم الاقتراح الأول من قبل أعضاء مجلس الشيوخ رون وايدن ، وسينثيا لوميس ، وينظر إليه على أنه أكثر شمولاً لأنه يعفي عمال مناجم البيتكوين ، ومطوري المحفظة ، ومدققي التشفير ، ومطوري البروتوكول من الإبلاغ الضريبي.

• الاقتراح الثاني الذي تم تقديمه في اللحظة الأخيرة اقترحه السناتور روب بورتمان ومارك وارنر والذي يستثني فقط إثبات العمل والمطورين من معايير الإبلاغ الضريبي “المستحيلة”.

  ويقال إن وزيرة الخزانة جانيت يلين تضغط أيضاً من أجل مشروع القانون.

  وفي حالت  فازت في تصويت مجلس الشيوخ ، يعتقد الكثير أنها ستجعل الأعمال المالية اللامركزية (Defi) تخرج من الولايات.