ماهي مسؤولية العملات الرقمية لإنفاذ قوانين عام 2023 ؟
العملات الرقمية
ماهي مسؤولية العملات الرقمية لإنفاذ قوانين عام 2023 ؟
كان عام 2022 مضطربًا بالنسبة لصناعة العملات الرقمية، حيث من المحتمل أن يستمر شتاء التشفير الأخير حتى عام 2023.
فمنذ أن بدأت تلك الرحلة الوعرة، انخفض البيتكوين بنسبة 60٪.
بالإضافة إلى فضائح منصات التشفير، مثل Celsius Network و BlockFi و FTX, التي كانت عنوانًا بارزًا في سوق الكريبتو.
وهي تجلس الآن في محكمة الإفلاس.!
بسبب انتشار مشكلات السيولة الناتجة عن انهيار FTX إلى المشاركين الآخرين في السوق، الأمر الذي أدى إلى الإضرار بثقة المستثمرين في العملات المشفرة.
مما دفع المكالمات، من أجل إسراع التدخل التنظيمي والتشريعي.
ومن المقرر أن تصبح أسواق الأصول المشفرة في الاتحاد الأوروبي في اللوائح التنظيمية (MiCA) قانونًا في أوائل عام 2023.
خطط تنظيم العملات الرقمية:
• من المتوقع أن يتم تطبيق نظام الترخيص في هونغ كونغ، لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية اعتبارًا من 1 مارس 2023.
وستقوم لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة (SFC) بالتشاور بشأن السماح بوصول مستثمري التجزئة.
حيث أصدرت SFC إرشادات بشأن متطلبات التفويض الخاصة بصناديق الاستثمار المتداولة.
التي تعرض التعرض لمجموعات الأصول المشفرة، وتشير إلى قبول أكبر للأوراق المالية ذات الرموز المميزة بشكل مباشر.
من المتوقع تقديم مزيد من التوجيهات ونظام معدل لعروض رمز الأمان، أيضًا.
• في الولايات المتحدة، أصدر البيت الأبيض إطاره الشامل للتطوير المسؤول للأصول الرقمي ، وأوصت FSOC بأن يصدر الكونجرس تشريعات لمعالجة الفجوات التنظيمية والمخاطر التي تشكلها الأصول الرقمية على النظام المالي.
• في أستراليا، أعلنت مشاورة بشأن تنظيم أمناء الأصول الافتراضية، ومقدمي الخدمات المتوقفة مع التغيير في الحكومة ووزارة الخزانة.
أنها ستجري بدلاً من ذلك تمرين تعيين الرموز لتحديد كيفية تنظيم أصول التشفير والخدمات ذات الصلة.
سيتم إصدار ورقة استشارية بحلول نهاية عام 2022 ، مع استمرار العمل في عام 2023.
وتخطط الخزانة أيضًا لإحراز تقدم في العمل على إطار الترخيص، ومراجعة الهياكل التنظيمية المبتكرة.
في الوقت الحالي، يتم تنظيم عمليات تبادل الأصول المشفرة فقط فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال، بالإضافة إلى ذلك، في حالة وجود بعض منتجات التجزئة التي تحتوي على العملات الرقمية كأساس.
انهيار FTX وأثره على العملات الرقمية :
تخضع FTX الآن للتحقيق في جزر الباهاما، وكانت تخضع للتحقيق من قبل العديد من الهيئات التنظيمية الحكومية والفيدرالية الأمريكية قبل الانهيار.
يقارنها المحللون بفضائح مثل Madoff أو Enron، مما يسلط الضوء على الاستخدام المزعوم لأصول عملاء FTX لدعم التزامات Alameda Research، وتوظيف شخصيات بارزة (وبعض المنظمين الأمريكيين السابقين) لإضفاء المصداقية على الأعمال التجارية.
بالإضافة إلى قضايا النفوذ والسيولة وتقييم الأصول.
بينما يجادل صانعو السياسة ويقوم المنظمون بالتحقيق، تم رفع دعوى جماعية يُزعم أن قيمتها 11 مليار دولار في فلوريدا.
و في الولايات المتحدة، على الرغم من حربهم المستمرة على السلطة القضائية على الأصول الرقمية.
فإن كل من لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) تتابع بنشاط إجراءات إنفاذ القوانين.
وهو اتجاه من المرجح أن يستمر حتى نهاية عام 2023. حيث أطلقت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) سلسلة من إجراءات الإنفاذ فيما يتعلق بمخططات التشفير Ponzi والترويج للأصول المشفرة.
تحليل بلوكتشين وتنظيم العملات الرقمية :
أطبقت جهات إنفاذ القانون، والمحققون الماليون، وفاحصوا مكافحة غسل الأموال، أيديهم بالكامل، على عمليات الاحتيال والسرقة والاختراق، المتعلقة بالأصول الرقمية هذا العام.
وإذا تعلمنا أي شيء في عام 2022 ، فهو أن تحليلات بلوكتشين يمكن أن تساعد في تسريع التحقيق.
من وقت تنبيه تطبيق القانون لأول مرة، إلى عملية احتيال مالية محتملة، حتى وقت الاعتقال.
في عام 2023، ستزداد الحاجة إلى محققي بلوكتشين (وأدوات التحليلات).
من الوكالات التنظيمية العالمية التي تتعامل مع التحقيقات المعقدة للهجمات الإلكترونية، ونقل الأموال عبر الولايات القضائية، إلى وكالات الشرطة المحلية التي تستجيب لشكاوى المواطنين المتعلقة بعمليات الاحتيال الاستثمارية.
وعلى الرغم من أن التشفير يمكن التحقق منه، إلا أن العصابات الإجرامية، تستفيد من مقاومة الرقابة من الشبكات اللامركزية مثل Bitcoin و Ethereum، وغيرها من العملات الرقمية، لتوحيد أرباحها من النشاط غير المشروع.
يمكن أن يساعد تحليل بلوكتشين، في تتبع التدفقات من النشاط الإجرامي، ولكنه جزء فقط من حل محتمل.!
