محكمة فرنسية تعترف بالبتكوين كعملة مالية
محكمة فرنسية تعترف بالبتكوين كعملة مالية
كريبتو لايت – تحسن الوضع القانوني لـلعملات الرقمية في جميع أنحاء العالم ، حيث أصدرت محكمة Nanterre التجارية في فرنسا قرارًا يعترف بعملة البتكوين (BTC) كأوراق مالية – وهو تطور يمكن أن يكون له انعكاسات كبيرة على سوق العملة الرقمية في فرنسا. ففي الآونة الأخيرة ، صنفت الجهات الرقابية المالية في ألمانيا العملات الرقمية كأدوات مالية ، مما زاد من تعزيز التقنين المتزايد للعملة الافتراضية. و ها هي اللآن محكمة فرنسية تعترف بالبتكوين كعملة مالية.
و خارج أوروبا ، شهدت كل من كوريا الجنوبية والهند إجراءات قانونية وبرلمانية هامة تتعلق بالعملات الرقمية. فقد ألغت المحكمة العليا الهندية الحظر الذي فرضه البنك المركزي في عام 2018 على البنوك التجارية التي تخدم بورصات العملات الرقمية ، في حين أقر برلمان كوريا الجنوبية مشروع قانون معدل يُشرع تداول العملات الرقمية.
تعترف محكمة Nanterre التجارية بعملة البتكوين كأداة مالية
في حكم صدر في فبراير عام 2020 ، أعلنت المحكمة التجارية في نانتير أن البتكوين هو أصل غير ملموس يمكن تداوله ، و لا يختلف عن العملات الورقية ، وبالتالي ، فهو عملة .
وهكذا يُشكل قرار المحكمة الأساس القانوني الأول لتصنيف العملة الرقمية كعملة مالية في فرنسا.
وتعليقًا على القرار ، صرح Hubert de Vauplane من شركة Kramer Levin للمحاماة لجريدة Les Echos المالية الفرنسية:
“إن نطاق هذا القرار كبير ، لأنه يتيح التعامل بالبتكوين مثل المال أو الأدوات المالية الأخرى. وبالتالي ، سوف يٌسهل معاملات البتكوين ، مثل معاملات الإقراض أو عمليات إعادة الشراء المتذايدة ، وبالتالي يصب القرار في مصلحة السيولة في سوق العملة الرقمية. “
جاء قرار المحكمة خلال النظر في قضية بين منصة تداول العملات الرقمية الفرنسية Paymium ، وشركة BitSpread للاستثمار الإنجليزية.
ففي عام 2014 ، حصلت شركة BitSpread الإنجليزية على قرض بقيمة 1000 BTC من منصة Paymium الفرنسية . و مع التحديث البرمجي “الشوكة الصلبة ” لعام 2017 التي أسفرت عن إنشاء عملة بتكوين كاش Bitcoin Cash BCH ، حصل مالكو عملة البتكوين BTC علي عملة بيتكوين كاش BCH بنسبة 1 إلى 1. و حينها طالبت منصة Paymium بوجوب عودة 1000 BCH المستلمة و الناتجة عن الشوكة الصلبة.
الاعتراف بالبتكوين كأموال قانونية
و من خلال الاعتراف بالبتكوين كأموال قانونية ، صنفت المحكمة القرض كـ ” قرض المستهلك “. ووفقًا للقانون الفرنسي ، فإن ملكية العقار المُقترض خلال مدة القرض تكمن مع المقترض. وهكذا ، يرى القرار أن شركة BitSpread تستحق ملكية 1000 BCH.
يأتي الحكم في وقت يبحث فيه البنك المركزي الفرنسي عن إنشاء عملة رقمية ذات سيادة ، و يخطط بنك apex الفرنسي لإجراء تجارب على عملة رقمية للبنك مركزي (CBDC) في عام 2020.
و كانت السلطات الفرنسية من بين أوائل المعارضين لمشروع المدفوعات الرقمية Libra المقترح من شركة Facebook. كما دعت دول أخرى في الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا البنك المركزي الأوروبي (ECB) لإنشاء عملة رقمية للبنك المركزي الأوروبي CBDC للمنطقة كإجراء مضاد للعملات الرقمية الخاصة مثل عملة Libra.
تحسن الوضع القانوني للعملات الرقمية في جميع أنحاء العالم
لقد جاءت أخبار قرار المحكمة الفرنسية في وقت تمر فيه عدة دول بقوانين ترسخ الوضع القانوني لعملة البتكوين والعملات الرقمية. حيث ألغت المحكمة العليا الهندية مؤخراً الحظر الذي فرضه بنك الاحتياطي الهندي (RBI) والذي كان يحظر على البنوك التجارية تقديم خدمات لمنصات تداول العملات الرقمية.
ومع إلغاء الحظر ، تعمل منصات تداول العملات الرقمية في الهند على إعادة عمليات الإيداع و السحب برمز الروبية INR العملة الرسمية في الهند . ومع ذلك ، أعلن بنك الاحتياطي الهندي (RBI) عن عزمه على الطعن في الحكم، لأن البنك كان وراء حملة حظر العملات الرقمية بالكامل في الهند.
ففي عام 2019 ، أوصت لجنة مشتركة بين الوزارات بفرض حظر شامل على العملات الرقمية مع فرض غرامات إضافية وأحكام بالسجن على الأشخاص الذين يكتشف تورطهم في معاملات بالعملة الافتراضية.
وفي كوريا الجنوبية ، أجاز برلمان البلاد تداول العملات الرقمية عبر المنصات التي يتعين عليها الآن الامتثال لمتطلبات التحقيق الصارمة من الاسم الحقيقي. و سوف يوقع رئيس كوريا الجنوبية مشروع القانون ليصبح قانونًا في العام المقبل مع وجود فترة سماح إضافية للشركات مدتها ستة أشهر لضمان الامتثال التام للنموذج التنظيمي الجديد.
