جنوب أفريقيا تضع ورقة تشاور لتنظيم وإلغاء تشفير تعاملات بيتكوين
جنوب أفريقيا تضع ورقة تشاور لتنظيم وإلغاء تشفير تعاملات بيتكوين
كريبتو لايت – أصدر بنك الاحتياطي الجنوب إفريقي ورقة استشارية من أجل تنظيم عمليات التشفير في المنطقة. يبدو أن الحكومة تقدم مميزات شبيهة بالبنوك إلى الأسواق المشفرة ، مما يخالف روح ما تمثله بيتكوين. وهذا فقا لما صرحت به شبكة CNN.
اختار البنك الاحطياتي أن يطلق على العملات المشفرة اسم “الأصول” المشفرة بدلا من المصطلح السابق ، معتبراً أن التمييز يجعل من السهل على السلطات فرض السياسات الضريبية وقوانين الحماية المختلفة التي تتعامل مع حيازة ملكية رقمية.
نُشرت الورقة بالتعاون مع وزارة الخزانة الوطنية ، وخدمات الإيرادات (Sars) ، وسلطة القطاع المالي (FSCA) ، ومركز الاستخبارات المالية (FIC) ؛ اعترفت الورقة بأهمية المعاملات في العملات المشفرة باعتبارها “ابتكارا هاما في مجال التكنولوجيا”.
تحويل البتكوين الى التعاملات البنكية
يهدف إطار العمل إلى القضاء على الإحتيال والمساعدة في حماية المستثمرين المهتمين بالعملات المشفرة ، ولكن الأهم هو تسهيل تتبع المعاملات وفرض ضرائب عليها. بالإضافة إلى ذلك ، من المقرر إصدار ورقة سياسية بشأن المحافظ الإلكترونية والخدمات المالية ذات الصلة بالعملات المشفرة في الربع الأول من عام 2019.
ولكن هذه الخطوة تخفي هوية التعامل بالعملات المشفرة في جنوب أفريقيا ، مما يجعل البتكوين أقرب إلى الإطار المصرفي التقليدي الذي تأمل جنوب افريقيا في القضاء عليها يوماً من الأيام. ووفقًا للتقرير ، ستضمن القوانين الجديدة تتبع معاملات شركات تقديم خدمات التبادل والمحفظة والشركات المسؤولة عن استخدام عملائها للعملات الرقمية ، على غرار الدور الذي تلعبه البنوك في البيئة المالية الحالية.
الغرض من اللائحة المقترحة هو الزام محافظ العملات المشفرة وشركات التبادل باتباع المبادئ التوجيهية المماثلة للمؤسسات المالية التقليدية.
و كاتوضيح لموقف الائحة المتشدد بشأن تنظيم القطاع ، فإن الورقة تبحث تقلب الأسعار ، قلة السيولة في السوق ، والاحتيال الدائرعلى نطاق واسع و هجمات الجريمة الإلكترونية كمخاطر مرتبطة بسوق العملات المشفرة.
لحسن الحظ تظل بيتكوين Bitcoin في مكان جيد بالنسبة لمجموعة العمل. وتشير الائحة إلى أن العملات المشفرة تشبه المنتجات المالية مثل الأسهم والسندات ، وستظل تجارتها نشطة في أسواق جنوب أفريقيا. ولكنها تسعى المجموعة إلى تطوير عملية مراقبة عمليات العملات المشفرة ، وتتطلع إلى تنظيم القطاع لمنع أي حوادث غير مرغوب فيها.
تنظيم عمل الشركات الناشئة في العملات المشفرة
ومن بين العديد من السياسات ، من المتوقع أن تقوم الشركات الناشئة المشفرة بالتسجيل لدى الحكومة لتسيير الأعمال ، مع وضع مجموعة من القواعد لشركات تقديم الخدمات في سوق العملات المشفرة. ومن المتوقع أن تتأثر الأعمال التجارية المرتبطة بشراء وبيع العملات المشفرة ، مثل التبادل والمحافظ و شركات تقديم البرامج ذات الصلة ، كنتيجة لذلك. من والملاحظات المذكورة في الورقة:
“يمكن أن يؤدي [هذا] إلى تفويض رسمي وتعيين رسمي لها كشركة مسجلة / مرخصة لتقديم خدمات في اصول العملات المشفرة العاملة في جنوب إفريقيا.”
سيتم فرض قوانين صارمة لمكافحة غسيل الأموال (AML) على مزودي العملات المشفرة ، و تشمل جمع معلومات حساسة مثل العناوين الحقيقية وبطاقات الهوية الوطنية بطريقة مشابهة لما تفعله البنوك. كما سيتم تفويض الشركات بموجب القانون بالمراقبة والإبلاغ عن “المعاملات النقدية المشبوهة ” من 25000 راند – أو 1824ردولا – وما فوق.
