لماذا يفكر البنك المركزي المصري في إصدار نسخة رقمية من الجنيه المصري؟
لماذا يفكر البنك المركزي المصري في إصدار نسخة رقمية من الجنيه المصري؟
كريبتو لايت – صحيفة “أموال الغد” الصادرة باللغة الإنجليزية قامت بنشر خبر مفاده أن البنك المركزي المصري بات يفكر في طرح نسخة رقمية من الجنيه المصري بهدف خفض التكاليف وبأن دراسات الجدوى ما زال قائمة وجارية حسب ما صرح به محافظ البنك المركزي المصري السيد أيمن حسين. فما هي تفاصيل هذه الخبر؟
قالت صحيفة “أموال الغد” التي نشرت الخبر بأن مصر تعتقد بأنه من الممكن أن تساعد النسخة الرقمية المعتمدة على بلوكتشين من العملة الورقية في أن تحافظ على الحد الأدنى من تكاليف المعاملات وتكاليف الإصدار مقارنةً بالأوراق النقدية والعملات المعدنية، كما تؤمن بأن هذه الخطوة تعتبر بمثابة خطوة واحدة من رحلة لمجتمع غير نقدي.
كما ذكرت نفس الصحيفة بأن هناك العديد من المؤسسات الدولية التي تشارك في دراسات الجدوى، كما أنه لم يتم الكشف لحد الساعة عن أي أسماء أو تحديد ما إذا كان سيتم تداول العملة المتوقعة للبنوك فقط، أم بين العملاء والبنوك.
تجدر الإشارة إلى أن مصر دائماً ما اتصفت بموقف كره المجازفة اتجاه العملات المشفرة اللامركزية مثل عملة البتكوين مثلاً، حيث أنه في أغسطس 2017 عندما تم إطلاق أول بورصة للعملات المشفرة، عززت مصر خطبتها العامة. كما قام البنك المركزي حينها بمنع ممارسة هذه الأنشطة حيث صرح بأنه ليس هناك وجود لأي قانون أو تشريع يخول ويسمح ممارسة هذه الأنشطة.
وفي يناير من عام 2018، قال مفتي دولة مصر بأن تداول البيتكوين محظور في الإسلام، وفي وقت لاحق صرح مستشار لصحيفة “مصر اليوم” بأن البيتكوين يتم استخدامه بشكل مباشر في تمويل الإرهابيين لهذا يعتبر استخدامه محظوراً.
أيضاً، قامت الحكومة التركية بنشر بيان مفاده أن الإسلام وتجارة البيتكوين لا يتوافقان، وعلى العكس تماماً قامت شركة ناشئة في إندونيسيا بنشر خبر يقول بأن استخدام عملة البتكوين مسموح به بشكل عام في الشريعة الإسلامية.
