ما تفاصيل مشروع القانون الجديد بشأن العملات المشفرة في تركيا ؟
العملات المشفرة
ما تفاصيل مشروع القانون الجديد بشأن العملات المشفرة في تركيا ؟
كريبتو لايت – تعمل الحكومة التركية على إجراء لتشديد السيطرة على سوق الأصول الرقمية المحلية.
ويستهدف التشريع أيضاً شركات تبادل العملات المشفرة ، حيث يتطلب أن يكون رأس مالها بحد أدنى 100 مليون ليرة (6.1 مليون دولار) للعمل على الأراضي التركية.
هل ستكون هناك لوائح؟
في السنوات الأخيرة ، كان الاقتران بين تركيا والعملات المشفرة مثيراً للجدل.
حيث اتخذت الحكومة موقفاً عدائياً تجاه الأصول الرقمية ، مستشهدة بتقلب أسعارها والاستخدام المزعوم في عمليات غير قانونية.
من ناحية أخرى نظراً لارتفاع معدل التضخم في البلاد ، فإن جزءاً متزايداً من السكان المحليين ينقلون تركيزهم إلى البيتكوين والعملات البديلة.
و وفقاً لـ Bloomberg ، سيقدم حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس أردوغان ، إجراءً لتنظيم التشفير في الأسابيع المقبلة ، مع التركيز بشكل أساسي على الأعمال التجارية.
وعندما يتعلق الأمر بمراقبة السوق ، يجب أن يمنح التشريع المسؤولين المزيد من السلطة.
حيث إنهم يفكرون أيضاً في البدء في فرض ضرائب على الأشخاص الذين يشترون العملات المشفرة.
ومن غير المعروف ما إذا كان سيتم اتخاذ هذه الخطوة أم لا أو أي جزء من الضريبة سيتم فرضه.
ويركز مشروع القانون المقترح بشكل أساسي على منصات الأصول الرقمية المحلية ، والتي ترى السلطات أنه يجب أن يكون لديها ما لا يقل عن 6.1 مليون دولار نقداً.
وفي الوقت نفسه ، يتعين على شركات العملات الأجنبية فتح فروع في تركيا يمكن فرض ضرائب عليها.
ولتجنب المخططات الاحتيالية قد تقدم الحكومة للمستثمرين المحليين خيار تخزين أصولهم الرقمية داخل نظامها المصرفي.
كريبتو لايت– موقع متخصص باخبار العملات الرقمية, وتحليل العملات الرقمية,
خدمات واستشارات مالية , و تحديث اسعار العملات الرقمية لحظيا .
(زوروا قناتنا على اليوتيوب: قناة استثمار لايت و صفحتنا على الفيسبوك : كريبتو-لايت_Crypto-Light ,
على تيليغرام : كريبتو – العملات الرقمية على تويتر : Crypto Light )
العملات المشفرة في تركيا
