ما حكم العملات الرقمية ؟ رأي العلماء و دار الفتوى المصرية
ما حكم العملات الرقمية ؟
كريبتو لايت – ظهرت العملات الرقمية و أشهرها عملة البيتكوين في السنوات الأخيرة، وظهر معها سؤال ما حكم العملات الرقمية و هل البيتكوين حلال أم حرام ؟ وقبل وضع اجابة شافية عن هذا السؤال. يجب أن نعرف أن العملات الرقمية هي عملات إلكترونية ونظام عالمي للدفع مماثل للدولار واليورو، لكن تداولها يقتصر على الإنترنت فقط، فليس لها وجود حقيقي ملموس في الواقع.
المحتوى:
- ما حكم العملات الرقمية ؟
- البيتكوين حلال ام حرام ؟
- رأي دار الإفتاء المصرية في حكم البيتكوين
ما حكم العملات الرقمية ؟
أولاً، تعريف البيتكوين، هو عملة رقمية لامركزية. الأولى من نوعها، يعمل نظامها بدون ادارة واحدة أو بنك مركزي، فهي مختلفة عن العملات المعروفة مثل الدولار و اليورو، فلا تقف خلفها أية هيئات تنظيمية مركزية.
بالإضافة إلى أن المعاملات بعملة البيتكوين تتم مباشرة بين الأفراد أو أي طرفين دون وسيط، وذلك عبر عملية تسمى التشفير، و التحقق من تلك المعاملات يتم عبر عقود الشبكة التي يتم تسجيلها في دفاتر حسابات موزعة عامة. تُعرف بأسم ” بلوكتشين blockchain “.
البيتكوين حلال ام حرام ؟
لذلك، كثرت التساؤلات حول حكم البيتكوين هل هو حلال أم حرام. وتوجه الكثيرون بهذه التساؤلات العديد إلى الجهات المنوطة بالفتوى. لإبداء أرائها الدينية فيها استنادًا إلى الشرع.
و التي أفادت بدورها في الفتاوى أن موضوع الاستثمار والتعامل بالعملات الالكترونية الافتراضية ومنها البيتكوين حلال مادامت عملية القبض تتم. فلا مانع من المتاجرة في عملة البيتكوين عبر الإنترنت بشرط اجتناب المحاذير، ومراعاة الضوابط الشرعية عند تبادل البيتكوين أو غيره من العملات الإلكترونية، وقد وردت هذه الفتوى برقم 222892، و رقم 246202 على موقع اسلام ويب.
رأي دار الإفتاء المصرية في حكم البيتكوين
في بثٍ مباشر قد أجرته دار الإفتاء المصرية في وقت سابق على صفحتها الرسمية عبر موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعى، للإجابة عن تساؤلات المتابعين، و كان من بين تلك التساؤلات سؤال عن حكم العمل أو تداول البيتكوين. وقد أجابت دار الإفتاء المصرية عن هذا السؤال بعدم جواز تداول البيتكوين. وذلك لرأي خبراء الاقتصاد بشأن خطورة البيتكوين.
وجاء في تفصيل هذا الرد أن البيتكوين عبارة عن عملة افتراضية. تم طرحها للتداول عبر الأسواق المالية عام 2009 وهي عملة افتراضية ليس لها وجود فيزيائي. لكنها وحدات رقمية مشفرة ، و تستخرج عبر عملية تسمى” التعدين”، تتم من عدة مراحل. تعتمد على حواسب آلية محتوية على معالجات سريعة. تحتوي على برامج معينة متصلة بشبكة الإنترنت، من خلالها يتم إجراء عدة معادلات رياضية متسلسلة و معقدة لمعالجة سلاسل طويلة من الحروف والأرقام وترقيمها بأكواد خاصة، ثم بعد ذلك حفظها وتخزينها في محافظ أو تطبيقات إلكترونية، وكلما كانت المعالجة أقوى كلما زاد نصيب المستخدم أو حصته منها. إلا أن هناك حد أقصى لعدد العملات المطروحة للتداول.
لذلك رأت دار الإفتاء المصرية أن تداول تلك العملات الافتراصية والتعامل بها بيعًا وشراءً حرام شرعًا لإضرارها بالاقتصاد، بالاضافة إلى، عدم وجود حماية قانونية للمتعاملين بها أو رقابة مالية عليهم.
ولما قد تؤدي إليه من ضرر ناتج عن الجهالة والغش في قيمتها ومصرفها ومعيارها، وقد نهى رسولنا الكريم عن ذلك في الحديث الشريف “من غشنا فليس منا “.
وفي الختام، و الخلاصة، أجاز بعض العلماء تبادل البيتكوين أو غيرها من العملات الإلكترونية. على أنها سلع تباع وتشترى مع مراعاة الضوابط الشرعية عند تبادلها. أما فتوى دار الإفتاء المصرية في حكم العملات الرقمية. فقد حرمتها لإضرارها بالاقتصاد وعدم وجود حماية قانونية أو رقابة مالية على المتعاملين بها.
