البنك المركزي المصري يتيح إصدار نقود إلكترونية
البنك المركزي المصري يتيح للبنوك إصدار وحدات نقود إلكترونية
بعد الحصول علي موافقة منه
كريبتو لايت – في خطوة نحو التَحول الرَقمي، تلحق مصر برَكب العملات الرقمية وسط ارتفاع القيمة السوقية الإجمالية لفئة الأصول الرقمية إلى ما يزيد عن 2 تريليون دولار عالمياً خلال هذا الشهر. البنك المركزي المصري يتيح إصدار نقود إلكترونية.
بتاريخ 21 أبريل 2021. أتاح البنك المركزي المصري للبنوك إصـدار وحـدات النقـود الإلكترونية. وذلـك بعـد الحصـول علـى موافقة منه، مع الالتزام بأن تعـادل كل وحـدة نقود إلكترونية فـي خدمـة الدفـع باسـتخدام الهاتـف المحمـول قيمة نقدية تساوي جنيه مصري واحد.
كما، أفاد البنك المركزي المصري في ” الإصدار الثالث للقواعد المنظمة ” ، لتقديم خِدْمَات الدفع الإلكتروني باستخدام الهاتف الجوال، اقتصار حـق إصـدار وحـدات نقـود إلكترونية علـى البنوك الخَاضعة لرِقابـة البنـك المركـزي المصـري. وذلـك، بعـد الحصـول علـى تصريح منه.
وأضاف البنك المركزي، أن البنك المُصدر ينشئ وحدات النقود الإلكترونية، و يُشَغِل نظامًا لإدارة ” سجلات النقود الإلكترونية” بشكل كامل ودقيق ومستمر، وتوضح هذه ” السجلات” قيمة النقود المُصدرة ومُستخدمي النظـام ومُقدمـي الخدمـة. بالإضافة إلى، بيـان برصيد الحسـابات الخاصة يتضمن كل منهـا إجمالي هـذه الأرصـدة.
و في نفس السياق، تَابع البنك في بيانه قائلاً:
“و يُراقـب هـذا النظام حركة أوَامر الدفع الخاصة بالنقـود الإلكترونية، و إصـدار تقاريـر مفصلـة “Trail Audit” عـن أوامـر الدفـع. مـع ربط العمليات بمُسـتخدمي النِظـام ومُقدمـي الخدمـة. و يعتبر عَجـز النِظـام عـن إِصـدار تقارير صحيحة – سواء بشكل فيه تَعَمُد أو بدون تَعَمُد – إِخلالاً بهذه القَواعد”.
علاوة على ذلك، أكد البنك المركزي، علي أن تعـادل كل وحـدة نقـود إلكترونيـة فـي خدمـة الدفـع باسـتخدام الهاتـف المحمـول قيمة نقدية تساوي جنيه مصري واحد.
بالإضافة إلي ذلك، لا يتـم إصـدار وحـدات نقـود إلكترونيـة، إلا إذا كان البنـك يحتفـظ لديـه بإيداعـات نقديـة بالجنيـه المصـري، لا تقـل قيمتهـا عـن قيمة الوحـدات الرقمية المُصـدرة.
و يراقب البنـك المركزي المَصـري مـن خلال التَفتيـش علـى البنـك المُرخص له، مـدى الالتزام بهـذه ” القاعـدة “. والتأكد مـن أن قيمـة الوحـدات الرقمية المُصدرة بمعرفـة البنـك المُصدر، لا تزيـد عـن الإيداعات النقدية بالجنـيه المصـري المحتفظ بها لديـه لهـذا الغرض.
كما أشار البنك المركزي إلى، أنه يتعيـن علـى البنـك فـي ضـوء تقييمـه للمخاطـر المرتبطة بالخدمـة، وضع حد أقصى مناسـب لوحـدات النقـود الإلكترونية المُصـدَرة. علـى أن يتـم إحاطـة البنـك المركـزي المصري عنـد كل تغييـر لهـذا الحد.
و وضعت ” القواعد ” تعريفا لوحدات النقود الإلكترونية كما يلي:
وحـدات إلكترونية ذات قيمـة نقديـة. تعـادل كل وحـدة جنيـه مصـري واحد فقـط دون غيـره مـن العملات الأخـرى.
يقوم بإصدارها بنـك مُسـجل بالبنـك المركـزي المصـري.
وهـذه الوحـدات تمثل التزاما علـى البنك المُصدِر لهـا. و ذلـك بشرط اسـتلام البنـك قيمـة مـن النقـد (الجنيـه المصـري). لا تقـل عـن قيمـة وحـدات النقـود الإلكترونيـة. ويكـون لهـذه الوحـدات الشروط التاليـة:
- مخزنة على أجهزة أو وسائط إلكترونية.
- يتم قبولها كوسـيلة دفـع مـن قبـل أشـخاص أو جهات أخـرى، بالإضافة إلى البنك المُصدِر لها.
- قابلة للاستبدال إلى نقد (الجنيه المصري).
- يتم اصدارها طبقـا للقواعـد الصـادرة عـن البنـك المركـزي المصـري، شـريطة الحصـول علـى ترخيـص من البنـك المركـزي المصري لتشـغيل النظام.
في أواخر شهر مارس الماضي. أكد البنك المركزي علي إن جميع المعاملات المالية التي تتم داخل النظام المصرفي المصري تقتصر على العملات المعتمدة رسميًا من قبل البنك المركزي المصري. وحث جميع عملاء البنوك على عدم استخدام العملات المشفرة عالية المخاطر.
كما أكد البنك المركزي إن العملات المشفرة تنطوي على درجة عالية من المخاطرة. و يهيمن عليها تقلبات واسعة. بالإضافة إلي عدم استقرار أسعارها.
