الرئيس الروسي فلاديمير بوتين روسيا لن تصدر عملة مشفرة خاصة بها
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين روسيا لن تصدر عملة مشفرة خاصة بها
كريبتو لايت – اتخذت الحكومة الروسية نهجاً حذراً فيما يتعلق بالعملات المشفرة، حيث أجاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال جلسة الأسئلة والأجوبة السنوية المباشرة مع الشعب الروسي والمعروفة بالخط المباشر، على سؤال فيما إذا كانت روسيا ستنتج عملة مشفرة خاصة بها يوماً ما؟ بأنه لا يرى ذلك ممكناً لأن العملات المشفرة ليست وسيلة قانونية للدفع أو تخزين القيمة، كما أن تعريفها يؤكد على لا مركزيتها أي أنها لا يمكن أن تكون مملوكة من قبل الحكومة أو تابعة لمصرف مركزي. وصرح قائلاً:
“إن علاقة المصرف المركزي للاتحاد الروسي بالعملة المشفرة (هي) أنه لا يعتبر العملات المشفرة كوسيلة دفع ولا كمخزن للقيمة. فالعملات المشفرة لا يدعمها أو يحميها أي شيء. لذا على المرء أن يتعامل معها بحذر وعناية”.
أصدر الرئيس الروسي في العام الماضي سلسلة من الأوامر الرسمية موجهاً فيها المسؤولين الروس إلى وضع أنظمة وتشريعات حول العملات المشفرة، بما في ذلك قطاع التعدين المحلي داخل البلاد.
وعلى الرغم من هذا الحذر، إلا أن الرئيس الروسي اعترف بأن العملات المشفرة “تتطور في العالم” وأنها تستحق أن يتم استكشافها كطريقة لتجنب “القيود على التجارة المالية العالمية” ملمحاً بأنه ينبغي على الروس استكشاف تقنية سلسلة الكتل “البلوكشين Blockchain” والفرص التي توفرها هذه التقنية وإمكانية استخدامها للتخلص من العقوبات المالية الغربية التي تقودها الولايات المتحدة.
تأتي تصريحات الرئيس بوتين هذه بعد أسابيع من اجتماع بين مسؤولين روس ومسؤولين إيرانيين في موسكو ناقشوا خلاله استخدام العملات المشفرة في التجارة الدولية.
حيث قال رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان الإيراني محمد رضا بور ابراهيمي في أيار/ مايو: “إنهم (روسيا) يشاركوننا رأينا”.
وأضاف المسؤول الإيراني:
“إذا نجحنا في تأسيس هذا العمل، فسنكون أول الدول التي تستخدم العملات المشفرة في تبادل البضائع”.
بالنسبة لروسيا، فقد نفى الكرملين الشائعات عن مساعدته لفنزويلا في إنشاء عملة “بترو” المشفرة والمدعومة نفطياً، كما كان هناك الكثير من التقارير حول قيام المصرف المركزي الروسي بأبحاث نشطة حول إنشاء عملة روبل مشفرة تكون تابعة للدولة. في الواقع، إن المستشار الاقتصادي للرئيس بوتين، سيرجي غلازيف، كان قد اقترح بأن العملة المشفرة قد تكون “أداة مفيدة للتحايل على العقوبات الدولية. حيث صرح غلازيف أمام مسؤولي الكرملين في كانون الثاني/ يناير: ” يمكننا تسوية الحسابات من نظرائنا في جميع أنحاء العالم، دون أي اعتبار للعقوبات”.
وفي هذه الأثناء شهد مجلس الدوما عرض ثلاثة مشاريع لقوانين على العملية التنظيمية في أيار/ مايو. حيث تم رفض مشروع قرار “عن التعدين الوطني” المتضمن لمصطلح “الروبل المشفر” ضمن نصه، بينما مشروع القانون عن “الأصول المالية الرقمية” ومشروع القانون عن “الحقوق الرقمية” تم تمريرهما للجولة الأولى من جلسات الاستماع في شهر أيار/ مايو
