القانون الإيراني الجديد: لن يعترف بالمتاجرة بالعملات المشفرة
القانون الإيراني الجديد: لن يعترف بالمتاجرة بالعملات المشفرة
كريبتو لايت – وضعت الحكومة الإيرانية قانونًا جديدًا لا يقبل المتاجرة بالعملات المشفرة و لا يعتبرها متاجرة قانونية و لن يتعرف بالمعاملات المحلية التي تتم باستخدام العملات المشفرة. القانون الإيراني الجديد: لن يعترف بالمتاجرة بالعملات المشفرة.
في 4 أغسطس ، صدق مجلس الوزراء الإيراني على مشروع قانون جديد وقام بإصداره. قائلاً إن الحكومة لن تعترف بأي نشاط تجاري محلي يتعلق بالعملات المشفرة ، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية PressTV.
وفقًا للتقرير ، ينص مشروع القانون الجديد على أن الحكومة والنظام المصرفي لن ينظران إلى المعاملات بالعملات الرقمية على أنها متاجرة قانونية ، وأن البنك المركزي الإيراني لن يضمن قيمتها.
يأتي مشروع القانون الجديد في أعقاب تعليقات من نائب محافظ البنك المركزي الإيراني ، الذي أعلن في يوليو الماضي أن بيع وشراء العملات المشفرة مثل البتكوين Bitcoin BTC غير قانوني.
سمحت إيران بالتعدين وإن كان مع نظام تراخيص صارم
سبق و سمحت إيران بتعدين العملات المشفرة كنشاط صناعي ضمن نظام تصاريح محدد. من أجل تعدين العملة المشفرة في إيران ، سيتعين على المُعَدنين الحصول على موافقة من وزارة الصناعة والمناجم والتجارة الإيرانية ، لضمان وجود معدات التعدين الخاصة بهم خارج محيط يبلغ طوله 30 كيلومتراً من جميع المراكز الإقليمية في البلاد.
تم استبعاد العاصمة طهران ومدينة أصفهان المركزية من القائمة حيث أنهما ستمارسان قيودًا تنظيمية أكثر صرامة ، حسبما يشير موقع PressTV.
و كجزء من القواعد الجديدة ، سيتم فرض رسوم على مُعَدني العملات المشفرة عند استخدام الطاقة ، على أساس الأسعار المفروضة على تصدير الطاقة من إيران.
في الوقت الذي أصبح فيه التعدين قانونيًا في البلاد ، أشار نائب رئيس إدارة الجمارك في جمهورية إيران الإسلامية مؤخرًا إلى أن الوكالة لم تصدر تراخيص لاستيراد معدات تعدين العملة الرقمية إلى البلاد.
في 31 يوليو الماضي ، ألقت الشرطة الإيرانية القبض على شخص بتهمة تهريب معدات تعدين عملات مشفرة تبلغ قيمتها حوالي 230،000 دولار.
تم تقديم مشروع قانون العملات المشفرة الجديد في إيران في ضوء تزايد شعبية تعدين العملة المشفرة كوسيلة لتجنب العقوبات الدولية.
