جامعة زيورخ السويسرية وشركة الاتصالات يطوران التوقيع الإلكتروني
يطوران التوقيع الإلكتروني للعقود الذكية
جامعة زيورخ السويسرية وشركة الاتصالات يطوران التوقيع الإلكتروني
كريبتو لايت – طوّرت جامعة زيورخ للعلوم التطبيقية وشركة الاتصالات الكبرى Swisscom ، توقيعًا إلكترونيًا متكاملاً ومعتمدًا للتصديق القانوني على العقود الذكية المعتمدة على تقنية البلوكشين blockchain. هذا ما اعلنته وكالة الأنباء المالية السويسرية outlet Cash يوم أمس 29 يناير.
ووفقاً للتقرير تم تصميم نموذج أولي للعقد الذكي قائم على شبكة Ethereum ETH بواسطة فريق متعدد التخصصات من المحامين والمهندسين من جامعة زيورخ بالتعاون مع Swisscom. تم تصميم النموذج الأولي ليشمل واجهة مع خدمة التوقيع الإلكتروني التي طورتها شركة Swisscom ، والتي يمكن استخدامها لاستبدال التوقيعات المكتوبة بخط اليد والمطلوبة من جميع الأطراف المتعاقدة بموجب القانون السويسري.
وبمجرد التحقق منه ، فإن التوقيع الإلكتروني يؤدي إلى استيفاء الشروط الآمنة المتممة لشروط العقد الذكي – سواء لنقل الأصول أو الحقوق ، أو أي شروط محددة مختلفة أو لانتاج العقد.
وفقا لـهارالد بارتشي Harald Bärtschi ، الأستاذ في كلية الإدارة والقانون بجامعة زيورخ، فإن خدمة التوقيع المتكامل ستعمل على تصحيح الغموض القانوني الحالي للعقود الذكية حيث قال:
“وهذا مهم بشكل خاص لسويسرا ، حيث لدينا نموذج كتابي إلزامي لنقل المطالبات والحقوق المماثلة ، وحتى الآن كان مشكوك ما إذا كانت عمليات النقل على تقنية البلوكشين blockchain ملزمة قانونًا أم لا. ويجمع الحل بين مزايا البنية التحتية اللامركزية مع درجة عالية من الأمان بالثقة بالتوقيع المعتمد. “
كما تشير التقارير النقدية ، ليس فقط الأطر القانونية السويسرية ولكن أيضا تنظيم الاتحاد الأوروبي eIDAS يتطلب التوقيعات متعددة الأطراف بموجب قانون التعاقد. ولاحظ بيتر سومين من شركة اتصالات Swisscom أن النموذج الأولي الجديد “يفتح على العديد من التطبيقات الدولية”.
ويقال أن هذا الحل قابل للتشغيل المتبادل مع العديد من شبكات البلوكشين القائمة ، بما في ذلك شبكات Ethereum و Hyperledger و R3’s Corda.
وكما ورد أيضا، يواصل الخبراء القانونيون على الصعيد العالمي مناقشة العلاقة بين تكنولوجيا العقود الذكية الناشئة والعقود القانونية القائمة الراسخة. صرح أستاذ في جامعة فريدريش شيلر في جيينا بألمانيا في الأسبوع الماضي ، إن العقود الذكية تخضع بلا شك للقانون الدولي الخاص. كما ناقشت كيف يمكن للاختلافات في البروتوكولات وقانون العقود تحديد طبيعة هذا التفاعل بشكل مختلف.
وقد تشاركت أصوات أخرى في هذا المنظور على الصعيد العالمي ، بالمثل ناقشوا حيثية أن العقود الذكية قد تزيد من تعقيد الأُطر القانونية ، إلا انها تندرج في نطاق الأحكام القانونية الوطنية والدولية القائمة.
