هل البيتكوين Bitcoin حلال أم حرام؟ الحكم الشرعي لتداول العملات المشفرة
هل البيتكوين Bitcoin حلال أم حرام؟ الحكم الشرعي لتداول العملات المشفرة
[highlight color=”green”]هل البيتكوين Bitcoin حلال أم حرام؟ الحكم الشرعي لتداول العملات المشفرة[/highlight]
كريبتو لايت – أثارت بيتكوين Bitcoin وغيرها من العملات الرقمية المشفرة الجدل حول الحكم الشرعي في الإسلام للتداول بهذه العملات.
بدايةً لا بد من معرفة ماهية العملات الرقمية المشفرة Cryptocurrency، التي يمكن أن تعرف بأنها “عملة رقمية مشفرة بدرجة عالية من الدقة، من أجل حماية التعاملات التي تجرى بها، وأهمها ما يسمى الإنفاق المزدوج أي إيجاد النقود من لا شيء. أو من أجل التحكم في عملية إنشاء وحدات جديدة، حيث لا يتم ذلك بسهولة أو من قبل أي أحد، لتجنب عمليات التزييف.
وقد صدرت إلى الآن عدة فتاوى من عدد من دور الإفتاء في دول مختلفة حول حكم التعامل بالبيتكوين Bitcoin وغيرها من العملات الرقمية المشفرة الأخرى، سنطلع على أهمها:
[box type=”info” align=”” class=”” width=””]– السعودية:[/box]
حذر عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي السعودي، عبد الله بن محمد المطلق، في تصريحات إعلامية، من خطورة التعامل بالعملة الرقمية المشفرة بيتكوين Bitcoin، وشدد على أن “المخاطر كبيرة جداً جداً جداً في هذه العملة والعملات الرقمية الأخرى”.
وأكد المطلق على أن مصدر تحذيره من بيتكوين Bitcoin يكمن من عدم معرفة مصدرها، مضيفاً: “عملة ليس وراءها دولة ولا يُعرف من أول من أنتجها ولا يُعرف لها دولة تحميها وقد حذرت المصارف المركزية، ومنها مؤسسة النقد السعودي، من التعامل بها”، وقال: “المعاملات هذه فيها مخاطر عالية جدا، أحيانا ترتفع إلى 20 ألف دولار ثم تنخفض إلى 15 ألف دولار، هذه مخاطر عالية لا يدخلها إلا مَن لا قيمة للمال عنده”.
وأضاف: نحذر من الدخول فيها؛ لأن المال غالٍ، وحرم الشرع إضاعته وأكله بالباطل.
[box type=”info” align=”” class=”” width=””]– مصر:[/box]
أما عن مفتي مصر، شوقي علام، فقد نقل عنه قوله: “لا يجوز شرعاً تداول بيتكوين Bitcoin والتعامل من خلالها بالبيعِ والشراءِ وغيرها، ويُمنع من الاشتراكِ فيها، لعدم اعتبارِها كوسيط مقبول للتبادلِ من الجهاتِ المختصة، ولِمَا تشتمل عليه من الضررِ الناشئ عن الجهالة والغش في مَصْرِفها ومِعْيارها وقِيمتها، فضلًا عما تؤدي إليه ممارستُها من مخاطرَ عالية على الأفراد والدول”.
[box type=”info” align=”” class=”” width=””]- تركيا:[/box]
أكدت رئاسة المجلس الأعلى للشؤون الدينية التركي، أنه لا يجوز شرعاً استخدام بيتكوين Bitcoin، نظرا لأنه يحيط بها شيء من الغموض في التعاملات؛ ورفضت الرئاسة استخدام النقود الإلكترونية المشفرة التي قد تؤدي إلى ثراء طبقة معينة بدون حق وبدون مبرر.
من جانبه، أفتى الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، علي القرة داغي، بعدم جواز التعامل بالعملة الرقمية المشفرة الشهيرة بيتكوين Bitcoin، في صورتها الحالية.
وقال في مقابلة إعلامية أعاد نشرها على صفحته الشخصية في “تويتر”، إن “العملات الرقمية المشفرة بصورتها الحالية غير جائزة للتعامل فيها”.
وأضاف: “نستطيع أن نعطي ثلاثة حلول بحيث ندخل هذه العملات الرقمية المشفرة في دائرة مشروعة ومنضبطة حتى لا تقع خسائر كبيرة، وذلك عبر إيجاد مرجعية لها، مثل أن تتبناها الدولة كعملة ثانوية أو حتى أولية، وأن تتبناها مجموعة من المصارف والبنوك الإسلامية كبطاقة ائتمان مثلاً، وممكن إنشاء شركة كبيرة استثمارية لها”.
وتابع القرة داغي: “بيتكوين Bitcoin ومثيلاتها من هذه العملات تهدد السلام الداخلي للإنسان، أو الأمن الداخلي أو على أقل تقدير الأمن الاقتصادي والأمن الاجتماعي”.
[box type=”info” align=”” class=”” width=””]– فلسطين:[/box]
أصدرت دار الإفتاء الفلسطينية فتوى تحرم فيها التعامل بالعملات الرقمية المشفرة بما فيها بيتكوين Bitcoin. وقالت دار الإفتاء إن عملة بيتكوين Bitcoin وغيرها من العملات، لا يجوز بيعها أو شراؤها لأنها عملة ما زالت مجهولة المصدر، ولا ضامن لها وشديدة التقلب وتتيح مجالاً للنصب والاحتيال.
وأرجعت دار الإفتاء في بيان أصدرته، سبب تحريم العملات المشفرة في فلسطين، إلى ارتباطها بـ“المقامرة”، واحتوائها على “الغرر الفاحش”.
[box type=”info” align=”” class=”” width=””]– قطر:[/box]
في الدوحة، صدرت توصيات مؤتمر الدوحة الرابع للمال الإسلامي، الذي عقد يوم 9 يناير/ كانون الثاني 2018، بعنوان “المستجدات المالية المعاصرة والبناء المعرفي”، بالتحفظ على التعاملات الحالية بالعملات المشفرة بسبب انتفاء الصفة القانونية عنها كعملات وعدم اعتراف السلطات الرسمية بها، وعدم تحقق المنفعة المعتبرة شرعاً لاعتبارها سلعة أو أصلا مالياً، بالإضافة لما يتعلق بها من مخاطر كبيرة تعارض المقاصد الإسلامية في حفظ المال.
وأكد البيان الختامي للمؤتمر الذي عقد بمشاركة أكثر من 800 من العلماء والباحثين والمسؤولين الماليين والمحليين الدوليين والمصرفيين ونخبة من العلماء والأكاديميين والخبراء في القطاع المالي من أكثر من 20 دولة حول العالم، على التوصية بمتابعة مستجدات العملات الرقمية، وحث العلماء والباحثين على الدراسات الشرعية والعلمية التقنية المتعمقة لوضع الأطر والضوابط الشرعية والاقتصادية حال تم الاعتماد القانوني لهذه العملات.
كما أوصى المؤتمر في بيانه الختامي، المؤسسات المالية بضرورة الاهتمام بالهندسة المالية لتطوير أدوات ومنتجات التمويل الإسلامي وانفتاحها على التكنولوجيا الرقمية بما يحافظ على سلامتها الشرعية ويعزز من دورها في العالم الرقمي.
[box type=”info” align=”” class=”” width=””]– وفقاً لفتوى على موقع طريق الإسلام:[/box]
تحرم صناعة النقد المعروف بالعملات الرقمية المشفرة Cryptocurrency، سواءٌ كان ابتداءً، أو من خلال ما يعرف بعمليات التنقيب؛ لأنه إيجاد للمال من لا شيء. ويحرم كذلك ضخ الأموال لتقويته من خلال تداوله بيعا وشراء. أما إذا أصبَحتْ هذه العملة بديلًا أو رديفاً للعملة الورقية، والتزمت الدول أو المصارف المركزية أو الجِهات القانونية المصدرة لها، بصرفها بقيمتها من أي أنواع البضائع أو النتاج المحلي، كأن يكون لدينا على سبيل المثال دولار ورقي، أو دولار رقمي، أو عملة أخرى رديفة للدولار، لها سعر صرف معين ومحدد، كما هو الحال في الدولار؛ وفرض على دول العالم كله- ومنها الدول الإسلامية- صكها كبديل أو رديف للعملة الورقية، وأمكن ضبط سعرها بسعر صرف محدد- مع ارتفاع أو انخفاض يسير، كما هو الحال في العملة الورقية- غير قابل للتذبذبات الكبيرة والسريعة التي تَجعلها نوعا من القمار المحرم شرعاً؛ وسنت تشريعات كافية لضمان استمرار التعامل بها أولا. فقد يُقال عندئذٍ بإباحة التعامل بها، كما يباح الآن التعامل بالورق النقدي اضطراراً، وتصبِحُ بديلا مُشابها له، مع أن أصلَه- أي: الورق النقدي- بعد فك الارتباط بينه وبين الذهب.
كما كنا قد ذكرنا في مقال سابق فتوى صادرة عن أحد مساجد المملكة المتحدة، يمكنكم الاطلاع عليها هنا.
هل البيتكوين Bitcoin حلال أم حرام؟ الحكم الشرعي لتداول العملات المشفرة
