وزارة المالية الروسية تكشف عن مشروع قانون للعملات الرقمية
وزارة المالية الروسية تكشف عن مشروع قانون ينظم العملات الرقمية
كريبتو لايت – وزارة المالية الروسية تكشف عن مشروع قانون ينظم العملات الرقمية. حيث ينص مشروع القانون على وضع حد سنوي لمعاملات العملة المشفرة للمستثمرين المحليين.
مشروع قانون لتنظيم العملات الرقمية
فبحسب ما ورد، قدمت وزارة المالية الروسية مشروع قانونها بشأن لوائح الأصول الرقمية. دعت المؤسسة إلى تعزيز قواعد الحماية ووضع حدًا للاستثمارات السنوية في العملة المشفرة.
لا تزال السلطات الروسية العليا بعيدة عن التوصل إلى قرار بالإجماع بشأن طريقة التعامل مع سوق العملات المشفرة المحلي. حيث يصر بنك روسيا على فرض حظر كامل على جميع مساعي الأصول الرقمية ، بينما تحث وزارة المالية على التنظيم المناسب.
وبحسب تغطية حديثة ، لم تتراجع وزارة المالية عن خططها لإضفاء الشرعية على السوق. حيث ينص مشروع القانون على أن استخدام العملات المشفرة كوسيلة للدفع سيظل محظورًا على الأراضي الروسية ، ولكن سيتم اعتبارها أداة استثمار
مزيد من القواعد الأمنية
وزارة المالية مستعدة لفرض مزيد من القواعد الأمنية. إذا تمت الموافقة على مشروع القانون ، فستتطلب كل معاملة بالعملات الرقمية تعريف هوية العميل.
بالإضافة إلى ذلك ، رأى المشرعون أن المنصات الأجنبية لتداول الأصول الرقمية. يجب أن تحصل على ترخيص للعمل على الأراضي الروسية. كما يجب عليها أيضا، عمل اختبارات محو الأمية المالية لعملائها. وبالتالي تحديد مقدار المبلغ الذي تسمح به للأفراد للاستثمار .
يُحدد للمقيمبن الذين يجتازون الاختبارات بنجاح من تخصيص ما يصل إلى 600 ألف روبل (7806 دولارات) بالعملات الرقمية كل عام ، في حين أن الذين لم يجتازوا الاختبارات بنجاح لهم حد أقصى قدره 50000 روبل (650 دولارًا) سنويًا.
تعدين العملات المشفرة
كما تؤيد الوزارة تعدين العملات المشفرة ، لكن السلطات اقترحت فرض ضرائب عليها.
و الرئيس فلاديمير بوتين فلاديمير بوتين من أنصار هذا التوجه أيضًا ، حيث قال مؤخرًا إن روسيا قد تستفيد من تعدين العملات المشفرة. فالدولة رائدة في مجال تعدين الأصول الرقمية ، حيث تمثل 11.2٪ من معدل التجزئة العالمي. تسبقها فقط دولتين. الولايات المتحدة وكازاخستان .
قدرة البنوك الروسية على التعامل مع العملات المشفرة
في وقت سابق من هذا الشهر ، اقترح وزير المالية الروسي – أنطون سيلوانوف – أن البنوك المحلية يجب أن تكون قادرة على تقديم خدمات العملات المشفرة. كما اقترح أن يتم التعامل مع تخصيص الأموال في مثل هذه الأصول على أنه استثمار في المعادن الثمينة.
يجادل العديد من الخبراء في مسألة اشترك البيتكوين والذهب في خصائص متشابهة. كلاهما أصول استثمارية بديلة ، يختارها المتداولون غالبًا لتنويع محافظهم الاستثمارية.
فقد كان المعدن الأصفر هو المخزن التقليدي للأصول القيمة لعدة قرون بسبب ميزات مثل ندرته.
كما أن المعروض من البيتكوين محدود . حيث يبلغ الحد الأقصى للعملة المشفرة الأساسية 21 مليون وحدة نقدية ، مما يجعلها أداة جاذبة أثناء الأزمات المالية والأحداث التضخمية. على هذا النحو ، يعتقد الكثير أن البيتكوين BTC قد حصلت على لقب – “الذهب الرقمي”.